الرئيسية / العقار / أسعار المساكن الصينية تواصل الارتفاع رغم «مخاوف الفقاعة»

أسعار المساكن الصينية تواصل الارتفاع رغم «مخاوف الفقاعة»

أسعار المساكن الصينية تواصل الارتفاع رغم «مخاوف الفقاعة»

شينشن تحتفظ ببريقها رغم فقدان القمة لصالح شيامين الأربعاء – 19 ذو الحجة 1437 هـ – 21 سبتمبر 2016 مـ رقم العدد [13812] مدينة شينشن الصينية لا تزال الأغلى من حيث سعر المتر المربع السكني رغم أنها لم تعد الأسرع ارتفاعا (رويترز) Tweet نسخة للطباعة Send by email تغير الخطخط النسخ العربي تاهوماالكوفي العربيالأميريثابتشهرزادلطيف لندن: «الشرق الأوسط» خسرت مدينة شينشن مكانتها باعتبارها البقعة «الأكثر سخونة» في سوق العقارات الصينية في أغسطس (آب)، ولكن «مدينة التكنولوجيا» المزدهرة الملاصقة لحدود هونغ كونغ، ظلت مع ذلك إحدى أبرز المدن الرئيسية وراء النمو السريع للأسعار، مع تزايد المخاوف بشأن التدفقات المالية في السوق العقارية.
وارتفعت أسعار المنازل الجديدة بنسبة إجمالية بنسبة 36.8 في المائة في شينشن عن العام الماضي، هبوطا من مستوى بلغت نسبته 40.9 في المائة في يوليو (تموز)، ما أتاح لمدينة شيامين الساحلية التتويج خلال أغسطس كصاحبة أسرع وتيرة ارتفاع عقاري.
وذكر مسح رسمي أن أسعار العقارات واصلت نموها المتسارع في الصين خلال شهر أغسطس الماضي، حيث زاد عدد المدن التي سجلت زيادة شهرية في أسعار المساكن الجديدة.. وذلك رغم التحذيرات الكثيرة التي يطلقها الكثير من الاقتصاديين حول خطورة استمرار أسعار العقارات الصينية في الارتفاع غير المبرر، أو المدعوم بقيمة فعلية حقيقية للأصول العقارية، ما يشكل «فقاعة عقارية» متنامية.
وأظهر مسح شمل 70 مدينة صينية كبيرة ومتوسطة الحجم خلال أغسطس الماضي، ونشرت نتائجه أمس، ارتفاع أسعار المساكن الجديدة في 64 مدينة، مقابل ارتفاعها في 51 مدينة في يوليو الماضي، و55 مدينة في يونيو (حزيران) الماضي.
وتقول روسيلا ياو، الخبيرة الاقتصادية في «جافيكال دراغنوميكس»، إن «القفزات الزائدة في الأسعار تسببت فيها قليلا من المدن الساخنة عالية الإقبال، على غرار المدن الأربع الكبرى عقاريا، وهي بكين وشنغهاي وغوانزو وشينشن»، بحسب «رويترز».
كما أظهرت بيانات المسح الذي أجراه مكتب الإحصاء الوطني الصيني تراجع أسعار المساكن شهريا في 4 مدن صينية، بعد انخفاضها في 16 مدينة في يوليو الماضي، وفي 10 مدن في يونيو الماضي.
في الوقت نفسه زادت أسعار المساكن الجديدة في 62 مدينة صينية خلال الشهر الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق 2015، في حين تراجعت الأسعار في 6 مدن خلال الفترة نفسها، بعد ارتفاعها في 58 مدينة وتراجعها في 11 مدينة خلال يوليو الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام السابق.
وكانت مدينة شيامين شرق الصين قد سجلت أعلى زيادة سنوية في أسعار العقارات. ورغم ذلك فما تزال شينشن هي الأغلى عقاريا في الصين، مع تصاعدها المتواصل منذ أبريل (نيسان) عام 2015، حيث إن متوسط سعر المتر المربع الواحد بالمدينة هو 54.5 ألف يوان (نحو 8 آلاف دولار)، وفقا لموقع «فانغ دوت كوم» Fang.com، وهو موقع الوكيل العقاري الأكبر في الصين.
ولمعرفة مدى تطور الأسعار في شينشن، يمكن مقارنة سعر المتر المربع السابق، مع المتوسط في مدينة نيويورك الذي يبلغ نحو 18.5 ألف دولار، أو طوكيو حيث يبلغ سعر المتر المربع في المتوسط ما يوازي نحو 13.8 ألف دولار.
وتأتي تلك الارتفاعات السعرية رغم تأكيد كبير للاقتصاديين في بنك الشعب الصيني في وقت سابق من الشهر الحالي، على ضرورة كبح «الفقاعات»، وإيقاف تدفق رؤوس الأموال بشكل مفرط إلى سوق العقارات.
ويرى محللون أن ارتفاع الأسعار في شينشن، رغم تباطئه قليلا خلال الشهر الماضي، له أسبابه.. وأن المدينة مستمرة في الصعود. حيث إن «شينشن هي محور التكنولوجيا في الصين، حيث يوجد مقر الكثير من الشركات المدرجة في أسواق المال العالمية.. وهو ما يجعل كثير من المستثمرين يشعرون بالثقة والأمان للاستثمار العقاري في المدينة»، بحسب ما قاله تشانغ ييبينغ، محلل الاقتصاد الكلي في «تشاينا ميرشانتس سيكيوريتيز» لـ«رويترز». الذي أضاف أيضا أن «محدودية المساحة المتاحة للبناء، واندفاع قسم كبير من الشباب ذوي الحاجة الملحة إلى الشراء نظرا لاتصالهم بالمدينة، هي عوامل أخرى هامة تدفع الأسعار للصعود».
وزادت الأسعار سنويا في مدن شنغهاي بنسبة 37.8 في المائة، وبكين بنسبة 25.8 في المائة، سنويا على الترتيب، خلال أغسطس الماضي، بعد ارتفاعها بنسب 33.1 في المائة، و22.7 في المائة، على الترتيب، في يوليو الماضي.
وأشارت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) إلى أن مدينة جينشو في إقليم لياونينغ شمال شرقي الصين قد سجلت أكبر تراجع سنوي في أسعار المساكن الجديدة خلال الشهر الماضي، وذلك بنسبة 3.8 في المائة.
من ناحية أخرى، زادت أسعار المساكن القائمة شهريا بنسبة 57 في المائة، خلال الشهر الماضي، بينما تراجعت في 9 مدن خلال ذات الفترة، وذلك بعد أن كانت شهدت زيادة في 51 مدينة وتراجعت في 12 مدينة أخرى خلال يوليو الماضي.
لكن وسط ذلك الصعود، تحذر الخبيرة الاقتصادية روسيلا ياو، من أن الأسعار قد تتضخم إلى «مستويات لا يمكن تحملها»، وأن السياسات المتراخية نسبيا وقروض التمويل العقارية السخية ستستمر في دفع الأسعار إلى الارتفاع. موضحة أنه عندما كانت هناك طفرات مماثلة في سوق العقارات في الصين قبل بضع سنوات، فإن 47 مدينة فرضت قيودا على أسعار المساكن، ولكن الآن لا يزيد عدد المدن التي تفرض ذلك على نحو ست فقط.
وتشدد ياو على أن الاعتماد على نظريات «تراجع الطلب» ربما لن ينجح في الصين في الوقت المناسب. وتضيف قائلة إن «تحفيز الائتمان في بداية هذا العام لعب دورا كبيرا في رفع الأسعار.. والبحث عن كيفية الحد من السيولة في السوق ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للحكومة».
وقد أعرب عدد من الاقتصاديين الصينيين عن تخوفهم من تنامي حجم القروض العقارية بنسب مقلقة نتيجة التضخم الذي يتزايد في السوق العقارية مؤخرا، داعين إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات الوقائية التي تحد من تدفق رؤوس الأموال إلى «الفقاعة العقارية».
وأظهرت بيانات رسمية حديثة أن قروض الرهن العقاري لا تزال المحرك الرئيسي لقطاع القروض البنكية، وقد مثلت وحدها أكثر من 70 في المائة من القروض المصرفية في أغسطس.
وفي محاولة لردع المضاربين وتهدئة الأسعار، أعلنت سلطات الإسكان المحلية في مدينة هانغزو شرق البلاد يوم الأحد الماضي أنها ستبدأ إجراءات لتنظيم عمليات شراء المنازل. حيث إن الأسر التي لم يتم تسجيلها كمقيمين بالمدينة، وتمتلك بالفعل واحدا أو أكثر من المنازل في مناطق معينة، لن يسمح لها بشراء منزل آخر، سواء من المنازل الجديدة، أو كعملية إعادة بيع.Original Article

عن هوامير المملكة

شاهد أيضاً

رمضان يشكل ضغطاً إضافياً على أداء قطاع العقارات السعودي

رمضان يشكل ضغطاً إضافياً على أداء قطاع العقارات السعودي امتدادا للهدوء الذي يعيشه قطاع العقارات السعودي، قلص حلول شهر رمضان المبارك أداء السوق العقارية بجميع مفاصلها وقطاعاتها، حيث شهدت مبيعات القطاع منذ دخول الشهر الفضيل انخفاضا في الأداء العام، فيما يأتي هذا الانخفاض مع بدء تحصيل الرسوم على الأراضي البيضاء خلال الفترة القريبة الماضية. وفضلت بعض الشركات والمجموعات الكبرى المتخصصة في مجالات الإنشاء والبناء التفرغ في هذه الإجازة لتعيد ترتيب أوراقها من جديد، والتقاط بعض الأنفاس نتيجة الإجهاد الذي صاحبها طوال العام، وعلى الرغم من الانخفاض العام لمؤشر حركة السوق العقارية فإنه لم يكن لها أي أثر في تخفيض الأسعار أو تحريكها مقارنة بما كانت عليه طول الفترة الماضية، كما هدأت إلى حد ملحوظ أداء المكاتب العقارية والحركة العامة للسوق العقارية. وقال عبد الله البراك الذي يدير عدداً من الاستثمارات العقارية، بأن القطاع العقاري لا يحتاج لمزيد من الانخفاضات مثل الحاصل الآن في السوق حيث يعاني أساساً من التقلص في الطلب قبل دخول الشهر المبارك الذي يعرف بأن الحركة فيه تنخفض لم..

تعليق واحد

  1. بالتوفيق

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *