الرئيسية / العقار / مشروعات سودانية للسكن الريفي باستخدام بدائل لمواد البناء

مشروعات سودانية للسكن الريفي باستخدام بدائل لمواد البناء

مشروعات سودانية للسكن الريفي باستخدام بدائل لمواد البناء

في وقت وصل فيه سعر قطعة الأرض إلى مستويات قياسية، مقارنة بكبريات العواصم العربية والأوروبية، يعتزم الصندوق القومي للإسكان في السودان تنفيذ مشروعات للسكن الريفي المنتج، وتطبيق نماذج للسكن التعاوني والادخار السكني، وذلك بالاستفادة من تجارب متنوعة من دول العالم، خصوصاً التي تستخدم تقنيات بدائل مواد البناء.
كما يعتزم الصندوق، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار العقاري، تنفيذ مشاريع إسكان الحلول المتكاملة، الذي يشتمل بجانب توفير المأوى على توفير سبل كسب العيش من مشروعات للإنتاج الزراعي والحيواني والصناعي وغيره.
وأوضح الدكتور عبد الرحمن الطيب، الأمين العام للصندوق القومي للإسكان والتعمير بالإنابة، أن الصندوق يسعى عبر مشاريع السكن الريفي وسكن الحلول المتكاملة إلى تقوية الشراكات الخارجية للاستفادة من الاستثمارات والخبرات الأجنبية المتوقعة بعد الرفع الكلي للعقوبات الاقتصادية الأميركية عن السودان، الشهر المقبل.
واعتبر الطيب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن خطط وبرامج الصندوق تهدف إلى أن يكون الاتحاد العربي للاستثمار والتطوير العقاري داعماً أساسياً لمشروعات الإسكان والتطوير العقاري بالسودان خلال الفترة المقبلة، باعتباره دولة المقر. كما أن السودان يتبوأ مقاعد قيادية بالصندوق، في مقدمتها تولي دكتور غلام الدين عثمان، الأمين العام، مهام النائب الأول لرئيس الاتحاد، فضلاً عن تولي السودان لموقع الأمين العام للاتحاد.
وأشار الطيب إلى أن مشاريع السكن الريفي وسكن الحلول المتكاملة، والسكن عامة، تم اعتماده ضمن مشروعات الدولة وخطتها الاستراتيجية الثالثة للأعوام 2017 حتى 2020، مبيناً أن اجتماع المجلس القومي للتخطيط الاستراتيجي بالسودان، الذي عقد الأسبوع الماضي، تم خلاله تقييم الخطة الخمسية الثانية، ومحاور الخطة الاستراتيجية الثالثة.
وأضاف أن الاجتماع كان ناجحاً، وتم فيه تبادل الآراء والأفكار، والاتفاق على رؤية استراتيجية للفترة المقبلة، متوقعاً أن يشهد الصندوق، في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية الثالثة، تصاعداً في الأداء، بالاستفادة من التجارب السابقة، وما توليه الدولة من عناية لمشروعات الإسكان، مشيداً بالتعاون القائم بين الصندوق والأمانة العامة للتخطيط الاستراتيجي في هذا الشأن، والدور الذي تضطلع به الأمانة، وجهودها لجعل الخطة الاستراتيجية حاكمة لكل أداء الدولة. وفي أقصى غرب البلاد، بولاية دارفور، أعلن الصندوق القومي للإسكان والتعمير أن الفترة المقبلة ستشهد تحريك ملف مشروعات الإسكان بالولاية، والبدء في تنفيذ المرحلة الأولى للإسكان بسعة 500 وحدة سكنية بالفاشر. وقال المهندس محمود أبو الحسن، مدير صندوق الإسكان والتعمير بشمال دارفور، إن الأولوية في عمل الصندوق بالولاية ستكون للتنسيق مع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالخرطوم، لإنشاء محفظة للتمويل المصرفي من البنوك العاملة في الولاية، مشيراً إلى أن كل الترتيبات الإدارية والفنية قد اكتملت لقيام المحفظة. يذكر أن الصندوق القومي للإسكان قد حصل الشهر الماضي على تعهدات من الاتحاد التركي للاستثمار العقاري والتجاري (الموصياد) ببناء 20 ألف وحدة سكنية، وذلك لسد الفجوة السكنية في السودان المقدرة بنحو 2.5 مليون وحدة.
ووقع الصندوق القومي للإسكان والتعمير بالسودان أخيراً اتفاقاً مع شركتين تركيتين تابعتين لبلدية إسطنبول متخصصتين في «المدن الذكية» التي تعتمد على تقنية الليزر في المخططات الهيكلية للمساكن.
وتتخصص الشركتان التركيتان في إعداد المخططات العقارية والسكنية، وتوفير الخدمات الأساسية والمرافق التعليمية والصحية والمساجد، ومواقف المواصلات، بجانب عملها في مجال توفير الأراضي وتخطيطها، والتشييد، وتسليم الوحدات لمستحقيها، إلى جانب إدارة خدمات ما بعد البيع والتسليم. وستقدم الشركتان امتيازات للمتعاملين معها، حيث يتم عبرها البيع للوحدات بدفع 20 في المائة من المبلغ الكلي مقدماً، والباقي دون فوائد لمدة 5 سنوات.(المصدر)

عن هوامير المملكة

شاهد أيضاً

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية

انتشار تناول الطعام في الخارج يزيد رواج وحدات التجزئة العقارية كشفت دراسة حديثة عن تأثير مباشر في قطاع خدمات التغذية على وحدات التجزئة الشاملة، بخاصة مع ارتفاع نسبة المساحات العقارية المخصصة لقطاع التغذية ضمن المساحات العقارية المنفذة لقطاع التجزئة، مما يجعل هناك أهمية لرفع وجود المطاعم في مراكز التسوق بمختلف أشكالها، بخاصة أن دورها يسهم في عملية جذب المتسوقين بشكل كبير. وبحثت الدراسة التي أطلقها المجلس الدولي لمراكز التسوق، بالتعاون مع شركة «جيه إل إل» للاستشارات العقارية، تأثير قطاع الخدمات الغذائية على وحدات التجزئة، والاستراتيجيات الرامية إلى دمج المطاعم لاستكمال وتعزيز العروض من خلال تجربة وحدات التجزئة الشاملة، حيث يشهد قطاع الخدمات الغذائية نمواً هائلاً في ظل ازدياد المساحة المخصصة للخدمات الغذائية من 5 في المائة قبل 10 سنوات، إلى 15 في المائة في الوقت الحالي. ومن المتوقع أن يأخذ هذا الاتجاه منحنى تصاعدياً لتصل نسبته إلى 20 في المائة بحلول عام 2025، وذلك وفقاً لدراسة عالمية أجراها المجلس الدولي لمراكز التسوق تحت عنوان: «التكامل الناجح لقطاع الأغذي..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *